دومينيكا قدمت “سياسة رائدة” للعائلات التي تسعى للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، كما يقول رئيس الوزراء سكيريت

لندن 2 سبتمبر 2020/PRNewswire/ — أدخل كومنولث الدومينيكا تغييرات كبيرة على برنامجه الرائد عالميًا للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار (CBI). تتعلق هذه التغييرات بتمديد المظلة لمن يمكنهم التأهل للحصول على جنسية ثانية من دومينيكا من أفراد الأسرة كجزء من نفس الطلب أو حتى بعد فترة طويلة من استلام الجنسية. وصف رئيس الوزراء روزفلت سكيريت –أثناء حديثه يوم الاثنين في ندوة عبر الإنترنت مع صحيفة جلف نيوز– السياسة الجديدة بأنها “رائدة”.

وأوضح رئيس الوزراء سكيريت أن الحكومة قررت إجراء التغييرات الجديدة بعد التشاور مع كلٍ من المتقدمين المحتملين والمواطنين الاقتصاديين وشركة CS Global Partners التي تمثل مروج التسويق المرخص للبرنامج ومطوري العقارات ومسوقيها. وكان من نتائج ذلك أن بيَّنت وحدة الجنسية مقابل الاستثمار في دومينيكا (CBIU) أن لم شمل الأسرة من خلال البرنامج اكتسب أهمية خاصة في ضوء حالة انعدام اليقين المستمرة الناجمة عن الوباء العالمي. علاوة على ذلك، قال رئيس الوزراء إن دومينيكا خفضت مبلغ المساهمة في الصندوق المؤهل للجنسية بالنسبة لأسرة من أربعة أفراد مكونة من مُقدم الطلب الأساسي وزوجته واثنين من المُعالين بخلاف الأخ من 200 ألف دولار أمريكي إلى 175 ألف دولار أمريكي.

وقدم رئيس الوزراء سكيريت توضيحًا لخمسة تغييرات مهمة أُدخلت على برنامج الجنسية مقابل الاستثمار، وهي:

“1- يمكن أن تكون صلة المُعالين بمقدم الطلب الأساسي أو بزوجه؛
2- لا توجد أي قيود عمرية مفروضة على الآباء والأجداد؛
3- بالنسبة لجميع المُعالين البالغين -بخلاف الزوج- فلم يعد لازمًا إبداء الدعم الكامل من جانب مقدم الطلب الأساسي أو زوج مقدم الطلب الأساسي كما كان مطلوبًا فيما سبق، بل يكفي إبداء دعم كبير فحسب […]؛
4- نسمح بإدراج الأخوة حتى سن 25 عامًا، ولكن مع توخي الحذر بضرورة الحصول على موافقة الوالدين لإدراج الأخوة أقل من 18 عامًا؛
5- وكذلك نتميز بأننا البلد الوحيد على الإطلاق الذي يسمح أيضًا بإدراج أزواج الآباء والأجداد المؤهلين في طلب الجنسية مقابل الاستثمار، طالما ثبت بالدليل أنهم يتلقون دعمًا كبيرًا من قبل مقدم الطلب الأساسي أو زوجه.”

ويحتج رئيس الوزراء بذلك للتأكيد على أن: “هذا هو ما حدا بنا إلى القول بأن هذه سياسة رائدة قدمتها الحكومة […] لأننا نتفهم أهمية الأسرة وأهمية الإبقاء على العائلات مُجتمعة، ونتفهم حاجة أفراد الأسرة إلى مواصلة الاعتناء ببعضهم بعضًا.”

يفخر رئيس الوزراء سكيريت بالإشارة إلى أن دومينيكا احتفظت بمكانتها في المركز الأول بين الدول التي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار لثلاث سنوات متتالية في أبرز تصنيفات هذا المجال وهو مؤشر المواطنة مقابل الاستثمار الذي تنشره سنويًا مجلة إدارة الثروات المُتخصصة الصادرة عن صحيفة فاينانشيال تايمز. كما يعتقد أن دومينيكا مناسبة تمامًا لإعادة توطين الأسر نظرًا لقدرة حكومتها على توفير الجوانب الأساسية المهمة: الأمن والسلامة لعائلة الفرد ونشاطه التجاري، بالإضافة إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة. واستطرد قائلاً: “وعلى صعيد الأمن والسلامة، فلدينا أدنى معدل للجرائم في دومينيكا […] ونحن نوفر لكم مكانًا آمنًا لرعاية عائلاتكم، ودومينيكا بلا شك هي مكان آمن للغاية.”

انضم السفير إيمانويل نانثان رئيس وحدة الجنسية مقابل الاستثمار إلى الندوة عبر الإنترنت مع جلف نيوز، وأضاف أن المستثمرين يفضلون برنامج دومينيكا لطول ممارسته على مدار 27 عامًا، ومعالجته للطلبات خلال ثلاثة أشهر ومتطلباته الواضحة والمباشرة، وفوق كل ذلك اتخاذه إجراءات قوية لفحوص التدقيق الواجبة. إذ يتعين على جميع المتقدمين اجتياز سلسلة من الفحوصات الأمنية قبل منحهم “الموافقة المبدئية”، وبعد ذلك يساهمون بالاستثمار المؤهل. وقد يكون هذا الاستثمار في شكل مساهمة في صندوق حكومي لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي أو استثمار بقيمة 200 ألف دولار أمريكي أو أكثر في فنادق ومنتجعات اعتمدها البرنامج مُسبقًا.

وعلَّق السفير نانثان قائلاً: “إذا كانت الكفاءة والخبرة وطول الأمد هي قوام الحياة لهذا البرنامج، فإن الجانب الأساسي لبرنامجنا في واقع الأمر هو فحوص التدقيق الواجبة – فهذا هو القلب.” وتابع “لقد تعاقدنا مع أفضل شركات فحوص التدقيق الواجبة في العالم، والتي تنفذ فحوص التدقيق الواجبة لصالح أكبر المؤسسات المالية. واخترنا شركات من المملكة المتحدة ومن الولايات المتحدة بشكل أساسي؛ على أن تضطلع هذه الشركات بتنفيذ فحوص التدقيق الواجبة المُطورة. ويتحتم عليهم تنفيذ فحوص التدقيق الواجبة ‘فعليًا وعلى أرض الواقع’.”

وأشار سعادته إلى أن إجراء فحوص التدقيق الواجبة بشكل صارم يضمن أمن البلاد ويصون السُمعة النقية التي يتمتع بها البرنامج، كما أن له أهمية كبرى في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية القوية للدولة. “يتعين على المجتمع العالمي التأكد من أنها تتبع إجراءات قوية لفحوص التدقيق الواجبة. ولهذا السبب فنحن قادرون على زيادة عدد الدول التي تسمح بالدخول بدون تأشيرة على مستوى العالم. فقبل ثلاث سنوات أو أربعة، كان لدينا حرية الدخول دون تأشيرة إلى 120 دولة – أما في الوقت الحالي فلدينا ما يصل إلى 140 دولة، وتستمر الزيادة. فقد أضفنا دولاً مثل روسيا، ووقعنا اتفاقية مع الصين، وأضفنا البرازيل، ونعمل على إضافة عدد من البلدان في أفريقيا وأوروبا وغيرها. وذلك لأن مقدمي الطلبات لدينا وسلسلة الإجراءات تضمن إيلاء فحوص التدقيق العناية الواجبة أهميتها اللازمة.”

لمعرفة كيفية التقدم لبرنامج دومينيكا للجنسية مقابل الاستثمار، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة الجنسية مقابل الاستثمار.

pr@csglobalpartners.com
www.csglobalpartners.com